أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة، الى أن "صلاحية ادراج اي قانون معجل مكرر تعود الى رئيس مجلس النواب وحصل التباس حول العريضة التي وقعها النواب".

ولفت بو صعب، الى أن "ال​قوانين​ التي احيلت الى اللجان المشتركة وتدرسه اللجنة الفرعية ارتأى رئيس المجلس عدم سحب القانون الذي يناقش في اللجنة الفرعية لعرضه على الهيئة العامة وهذا من صلاحية".

وأسِف "لسماع هكذا مواقف من المبعوث الأميركي توم براك لانها لا تتلائم مع الجهود الدبلوماسية القائمة والحكومة تسير على الطريق الصحيح وعلى الوسيط الاميركي تسهيل الامور على الحكومة لا العكس".

وفي التفاصيل، أوضح بو صعب، أنه "اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة بري لدراسة جدول اعمال للجلسة القادمة التي حددها دولة رئيس مجلس النواب يوم الاثنين في 29 ايلول 2025 الساعة 11 صباحا وعلى جدول الاعمال 17 بندا مشاريع قوانين من الحكومة وفي بعض اقتراحات القوانين التي تقدم بها الزملاء النواب".

وتابع "كما سبق وقال بري أن المجلس النيابي يواكب عمل الحكومة لكي نكون نتصرف بطريقة سريعة بالظروف التي نمر بها ولا يكون هناك أي تأخير في المجلس النيابي لأي قانون إصلاحي أو أي قانون يعني المواطن اللبناني ومشاريع القوانين التي تم الاتفاق عليا اليوم بمكتب المجلس هي المشروع الوارد المرسوم رقم 9109 طلب الأجازة للحكومة لحكومة جمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر في مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية".

وتطرق الى "مشروع القانون الوارد المرسوم رقم 196 طلب الموافقة على إبرام ملحق. اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية".

كذلك الى مرسوم كان رئيس الجمهورية قد اعاده وهو رقم 405 المتعلق بأحكام المواد 4 -5 و 6 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي كما تم اخذ الملاحظات من قبل اللجنة و سيعرض على مجلس النيابي على الهيئة العامة، ومشروع القانون الوارد المرسوم رقم 435 الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي".

إضافةً الى ذلك مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936 فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12مليون للمتقاعدين في القطاع العام.

- مشروع القانون الوارد بمرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام أتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية .

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335 والذي كان سابقا برقم المرسوم 1169هو نفسه الحكومة ارسلته مع بعض التعديلات مع الرقم الجديد الذي ارسلته هو 1335 الرامي إلى الطلب الموافقة على أبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250000000 مليون دولار .

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137 إلغاء قانون رقم 614 الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهوريتين اللبنانية جمهورية السودان .

- مشروع قانون الوارد بالمرسوم 9739 إلغاء قانون رقم 364 القاضي الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران 1970 .

وذكر بو صعب، أن "اليوم لجنة المال والموزانة أقرت مشروع قانون من الحكومة المتعلق بالنفايات الصلبة"، موضحاً أن "اقتراح قانون رامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام بشرعة التقاعد، اقتراح القانون الرامي الى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرحوا من الضابطة الجمركية، واقتراح قانون رامي إلى تعديل القانون رقم 659 قانون حماية المستهلك وتعديلاته".

كذلك أعلنت أنه "تم اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطردوين من الخدمة مع التعديلات. التي أقرتها لجنة المال والموازنة أو لجنة الدفاع والداخلية، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 12 من لقانون رقم 22 منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة".

إضافة الى اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 مزاولة مهنة الصيدلة .

وحول الانتخابات النيابية والقوانين المعروضة على المجلس، قال بوصعب "سبق وأجبت على ذلك قبل اليوم أن صلاحية إدراج أي قانون معجل ومكرر تعود لرئيس المجلس، وقد أقر النواب بذلك في آخر جلسة. رغم معرفتهم بالأمر، حصل التباس حول العريضة الموقعة وعدد النواب الموقعين عليها. وفق نظامنا الداخلي، رئيس المجلس يمتلك هذه الصلاحية، خاصة وأنه سبق أن أحال سبعة قوانين متعلقة بالانتخابات إلى اللجان المشتركة، والتي أنشأت لجنة فرعية لدراسة كافة القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، وتم ضم هذا الطلب لأنه يتعلق بالتعديلات على القانون الحالي. لذلك، ليس من الممكن أن تدرس اللجنة هذه القوانين وأعيد سحب بند واحد منها ووضعه مباشرة في الهيئة العامة."

وأضاف "أنا من اقترحت ذلك على الزملاء وذكرته في الإعلام. يمكن لأي نائب أن يسحب البند الذي قدّمه لكي نحصر النقاش بتعديل القانون الحالي فقط. من بين جميع القوانين المقدمة، سبعة أصبحت بين أيدي اللجنة، وربما أصبحت ثمانية. لا أحد من النواب أو الأفرقاء السياسيين يمكنه سحب اقتراحه من النقاش قبل ذلك. كلجنة فرعية، لا توجد ديكتاتورية كما يظن البعض، ولا يوجد من أجل إلغاء أو سحب قوانين بشكل استنسابي. لتسهيل النقاش، اقترحت أن نبدأ المناقشة بسرعة: إذا اتفقنا يُعتمد، وإذا لم نتفق يُسجل في التقرير أننا لم نتفق على هذه النقطة، وفي نهاية المطاف نرفع كل شيء إلى الهيئة العامة. عند رفع كل القوانين، سواء اتفقنا عليها أو اختلفنا، يضعها رئيس المجلس على جدول أعمال الهيئة العامة، وهذه هي الطريقة الأسرع والأسهل للتحرك قدماً."

وتابع "الحكومة سبق وأعلنت موقفاً معيناً، ونحن اليوم لا نعمل ردة فعل. سبق أن استمعنا لوزير الداخلية أربع مرات، وأوضح نقاطه العالقة، وطلبنا منه قبل خمسة أشهر متابعة موضوع البطاقة الممغنطة. طلبنا أن تقدم الحكومة مشروع قانون واضح لتحديد تعديلاتها، وليس أن يرسل وزير شفهياً لتعديل القوانين، فهذا يُسمى بهرطقة دستورية. الدستور واضح: يُرسل مشروع قانون يوضح التعديلات المطلوبة. البعض تمنى تعجيل الاجتماعات، ونحن بعد الهيئة العامة سنكثف الاجتماعات للّجنة الفرعية لدراسة كل القوانين، وسنستمع مرة جديدة لوزير الداخلية ولوزير الخارجية".

ورداً على سؤال حول هواجس تأجيل الانتخابات، لفت الى أن "تأجيل الانتخابات ليس موضوعاً نبحثه، نحن نعمل على أي تعديل أو مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية. اليوم لبنان في مأزق كبير، وهناك اختلافات سياسية بين جميع الأطراف. هناك أيضاً نقاش حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بالقوى الذاتية، أي موضوع السلاح. دستور الطائف يتناول هذا الموضوع، كما يتناول اللامركزية الإدارية، ومشروع قانون انتخابات عصري، ومجلس الشيوخ، وتشكيل لجنة وطنية لدراسة إلغاء الطائفية السياسية. برأيي، حان الوقت للمطالبة بتطبيق كامل لدستور الطائف. كل الأطراف تقول إنها تؤيد تطبيق الدستور، فلنتفق جميعاً على حل شامل يبدأ باللامركزية الإدارية وصولاً إلى قانون الانتخابات".